به نقل از «ایمنا»

۴۷۶ بنگاه اقتصادی راکد به چرخه تولید بازگشتند

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۴۷۱۸

استاندار اصفهان گفت: رشد ۲۵ درصد مصارف بانکی در استان اتفاقی نیست و از طرفی حدود ۴۷۶ بنگاه اقتصادی راکد به چرخه تولید بازگشتند که خبر امیدوار کننده‌ای است.

به گزارش ایمنا، سیدرضا مرتضوی در جمع نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان اردستان ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: از ابتدای دولت تلاش کردیم سفرهای شهرستانی را با اصول مشخصی برنامه‌ریزی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قبل از آغاز سفر، مشکلات و چالش‌های شهرستان در جلسات مختلف بررسی، احصا و برای رفع مشکلات پیشنهاداتی مطرح می‌شود.

استاندار اصفهان اظهار کرد: در جریان سفر، از پروژه‌های مهم شهرستان بازدید و با مردم شهرستان و نخبگان دیدار و گفتگو می‌شود.

وی افزود: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز با بخشداران، شهرداران، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان دیدار می‌کند و مشکلات حوزه اقتصادی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ستاد تسهیل مطرح می‌شود.

مرتضوی گفت: نهایتاً در جلسه شورای اداری مشترک استان و شهرستان مشکلات بیان و برای رفع هر کدام از چالش‌ها راهکاری اندیشیده و مصوب می‌شود.

وی در پاسخ به دغدغه نخبگان شهرستان در تقسیم بودجه در استان، گفت: از مجموع ۱۰۰ درصد بودجه کشور دو و ۳ دهم اعتبار در استان‌ها توزیع می‌شود، از این رو ضروری است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نگاهی به اعتبارات استان‌ها داشته باشند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه استان‌ها در میدان عملیات اما نیازمند اعتبار و اختیار هستند، اظهار کرد: در استان اصفهان شهرستان‌هایی داریم که سهم‌شان از بودجه استان، کمتر از اعتباری است که در دست نمایندگان مجلس است.

وی متذکر شد: در بودجه نویسی و سیاستگذاری بایستی از نگاه تمرکزگرا فاصله بگیریم تا با برنامه‌ریزی استانی امورات را پیش ببریم.

مرتضوی عنوان کرد: ملاک‌های ما برای توزیع اعتبارات شامل مساحت، جمعیت، فاصله تا مرکز استان، میانگین اعتبارات پنج ساله، پروژه‌های نیمه تمام و … است.

وی به توزیع برخی اعتبارات در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: اعتبارات دریافتی شهرستان اردستان حتی از شهرستانی با حدود ۱۰ برابر جمعیت این شهرستان هم بیشتر بوده است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم اعتباری که در دست ماست را با عدالت بیشتری توزیع کنیم.

مرتضوی یادآور شد: زمانی که استان را تحویل گرفتیم نسبت مصارف به منابع بانکی استان ۵۴ درصد بود یعنی از ۱۰۰ درصد منابعی که به استان می‌آمد ۵۴ درصد صرف رفع مشکلات استان می‌شد اما اکنون نسبت مصارف به منابع بانکی در استان به ۸۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: رشد ۲۵ درصد مصارف بانکی در استان اتفاقی نیست، از طرفی حدود ۴۷۶ بنگاه اقتصادی راکد به چرخه تولید بازگشتند که خبر امیدوار کننده‌ای است.

استاندار اصفهان در خصوص پاسخ تلفنی به تماس‌های مردم، گفت: به حدی که توان داشته باشیم پاسخگوی مردم هستیم اما فشردگی کار و جلسات باعث می‌شود بعضاً از پاسخگویی تلفن شخصی باز بمانیم البته که جلسات سامد (ارتباط تلفنی) مستمراً تشکیل می‌شود.

وی در خصوص ساخت مسکن در شهرستان اردستان عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی در الحاقات به دلیل مشکلات تأمین آب اشکالاتی دارند، با این حال ۲۹ فروردین یکی از مناطق شهرستان برای الحاق معرفی شد، که در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی استان مطرح می‌شود.

دکتر مرتضوی متذکر شد: کاری که برخی مدیران در مدت زمان یک تا دو سال انجام می‌دادند امروز یک تا دو ماهه انجام می‌شود.

وی در خصوص اهمیت مسائل فرهنگی نیز گفت: معتقدیم مردم به بهترین شکل ممکن می‌توانند امورات مختلف از جمله مسائل فرهنگی را راهبری کنند از این رو بایستی با تفویض اختیارات به مردم دولت از جایگاه اجرا کننده به جایگاه راهبر و سیاستگذار منتقل شود.

استاندار اصفهان عنوان کرد: عالمانه، با نگاه ملی، امیدآفرین و با عزم جدی می‌توان امورات را سامان داد و با هارمونی مشخصی حرکت کرد.

گفتنی است، بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل استان، صبح امروز پانزدهم تیرماه به شهرستان اردستان رقم خورد.

کد خبر 671724

منبع: ایمنا

کلیدواژه: استاندار اصفهان اردستان سید رضا مرتضوی سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان استانداری اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرستان اردستان استاندار اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۴۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم